كه بايع و مشترى هر دو فضولى باشند ، و عقد از هر دو طرف نيازمند به اجازه باشد اينجا است كه اگر هر دو اجازه كردند ، نماء ثمن و مثمن از آنِ جنس مالك مجيز است يعنى نماء مثمن به مالك اصلىِ مبيع تعلّق دارد ، و نماء ثمن هم به مالك اصلى ثمن تعلّق دارد . و اگر كلام شهيد را بر اين توجيه حمل كنيم به حسب قواعد ، اولى و انسب از توجيه مفتاح الكرامة است . ب : ثمرهء دوّم پس از معاملهء فضولى و پيش از اجازهء مالك اصلى ، اگر طرف اصيل عقد را فسخ كرد و معامله را ابطال كرد و گفت : فسختُ يا ابطلتُ و . . . آيا فسخ او مؤثر است يا نه ؟ باز بر مبناى كشف و نقل مطلب فرق مىكند ، و ما اين فراز از كلام شيخ را به بيان زير توضيح مىدهيم : عمومات و اطلاقى داريم كه دالّ بر صحّت و لزوم معامله هستند ، و دلالت دارند كه اگر معامله‌اى انجام شد بايد بدان وفا كنيد و حق نداريد آن را باطل كنيد ( اوفو بالعقود ، احلّ اللّه البيع و . . . ) اين عمومات معاملهء فضولى را نيز شامل است ، و طرف اصيل بايد به عقدش وفا دار باشد و على القاعده نبايد فسخ كند ، مگر مواردى كه به حكم اجماع خارج شده و فسخ جايز است از قبيل : 1 - هنوز عقد كه سبب است كامل نشده و جزء آن محقّق شده يعنى مثلًا موجب ايجاب را انشاء كرده ولى هنوز قابل قبول را انشاء نكرده ، در اينجا فقهاء تسالم و اجماع دارند كه : وى حق دارد از ايجابش رجوع كرده و آن را باطل كند . 2 - عقد كامل شده ولى هنوز شرط صحّت محقّق نشده ، مثلًا در باب هبه و وقف و صدقه و بيع سلم ، قبض شرط صحّت است و در بيع صرف تقابض فى المجلس شرط صحّت است و تا نيامده عقد صحيح نيست : باز به اجماع فقهاء طرفين يا يكطرف حق فسخ دارند . و عقد مزبور لازم الوفاء نيست . ( 3 - مواردى كه عقد آمده و قبض هم آمده و معامله كاملًا صحيح است و ملكيّت هم آورده ولى در مدّت خيار باز معامله جايز و متزلزل است و كسى كه حقّ الخيار دارد مىتواند آن را به هم بزند و وجوب وفاء ندارد . ) حال موارد مذكور و مانند آن از عموم و اطلاق ادّلهء لزوم معامله خارج شده است . آنگاه در ما نحن فيه اجازه اگر ناقله باشد يا شرط صحّت است و تا نيايد مشروط نيامده و يا جزء سبب است و تا نيايد مسبّب نمىآيد ، ( مثل ايجاب بدون قول ) و در هر حال به